بازار لاستیک با ثبات نسبی روبروست، اما لاستیکهای دولتی همچنان گرانتر از بازار آزاد عرضه میشوند. این موضوع اعتراض اتحادیه فروشندگان را به همراه داشته که خواستار رفع محدودیتها شدهاند.
قیمت لاستیک دولتی؛ اختلاف با بازار آزاد و اعتراضها
وضعیت بازار لاستیک پس از بحران
با گذشت یک سال از بحران قیمت و کمبود لاستیک، اکنون بازار به تعادل نسبی رسیده است. دولت در زمان بحران با عرضه لاستیکهای دولتی که ۱۰ تا ۳۵ درصد ارزانتر از بازار آزاد بود، سعی در کنترل شرایط داشت. با این حال، امروز علیرغم ثبات در بازار، دولت همچنان لاستیکهای دولتی را از طریق سامانه جامع تجارت با قیمتی بالاتر از بازار آزاد عرضه میکند.
اختلاف قیمت لاستیک دولتی و آزاد
مشاهدات از بازار لاستیک و سایتهای فروش نشان میدهد که قیمت لاستیک دولتی نه تنها پایینتر نیست، بلکه گرانتر از لاستیکهای موجود در کف بازار است. به عنوان مثال، لاستیکهای داخلی در هفته گذشته بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و لاستیکهای خارجی تا ۳ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند. فروشندگان معتقدند که دولت با سیاستهای خود، عملاً عامل گرانی لاستیک شده است.
اعتراض اتحادیه فروشندگان لاستیک
محمدرضا آلسارا، رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، اعلام کرده است که با وجود تعادل عرضه و تقاضا در بازار، محدودیتهای توزیع لاستیک از طریق سامانه جامع تجارت غیرضروری است. اتحادیه در نامهای به اتاق اصناف خواستار حذف محدودیت توزیع چهار حلقه لاستیک شد. این محدودیتها باعث صفهای طولانی و نارضایتی رانندگان شده است.
جدول مقایسه قیمتها
طبق گزارشها، در بسیاری موارد لاستیکهای دولتی گرانتر از بازار آزاد به دست مصرفکنندگان میرسد. این اختلاف قیمت، اعتراض فروشندگان و خریداران را به همراه داشته است.
نتیجهگیری
بازار لاستیک با وجود ثبات نسبی همچنان با مشکلات قیمتگذاری دولتی مواجه است. سیاستهای جاری به جای حمایت از مصرفکننده، باری اضافی بر دوش خریداران گذاشته و اتحادیهها نیز به ادامه این روند معترض هستند.